دستور رئیس سازمان مالیاتی برای حسابرسی دقیق به مالیات بنگاه های املاک
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۳۴۴۵
براساس بندی از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی که در 23 بهمن ماه صادر شده است، تاکید شده که در رسیدگیها و بررسیهای گروههای رسیدگی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل و بنگاههای املاک در خصوص واریزیها از طریق دستگاههای کارتخوان و یا سایر طرق به حسابهای بانکی تجاری این اشخاص، مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 علی الخصوص قسمت اخیر بندهای 10 و 11 و همچنین بندهای 18 و 20 مدنظر قرار بگیرد و با ردیابی مبالغ واریزی و خروجیهای حساب و زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامههای ارائه شده حسب مورد و در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این گونه مودیان درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را تعیین نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به این ابلاغیه واحدهای سازمان امور مالیاتی باید معیارهای متعددی از جمله ردیابی مبالغ واریزی، خروجیهای حساب، زمان آنها و یا مستندات ، قراردادها و مبایعه نامههای ارائه شده را در رسیدگی به پروندههای مالیاتی املاکیها مورد نظر قرار دهند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۳۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معافیتهای هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارائه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از طرف دولت به مجلس و تمرکز این لایحه بر کاهش مالیات بر تولید و تشویق مردم به مشارکت در تولید و تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: مسیر رسیدن به توسعه، سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژههای تولیدی خواهد بود که در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، اعطای مشوقهای مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیتآمیزی در تحریک سرمایهگذاری مولد نداشته است.
وی بیان کرد: یکی از معدود روشهای مشارکت دادن مردم در تولید و تشویق آنها روی آوردن به اقدامات شفاف و مولد اقتصادی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه است.
نماینده مردم سپیدان در مجلس اظهار کرد: مالیاتهای بالا، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایهگذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده در حالی که تغییرات حاصل شده در این لایحه موجب افزایش جذابیت تولید و کاهش ریسک آن خواهد شد.
علیزاده ادامه داد: مردم بخش خردی از سهامی که در اختیار دارند را میتوانند از طریق بازار سرمایه در مسیر تولید تزریق کنند تا به این وسیله سرمایه آنها به بخش شفاف اقتصاد وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: میتوانیم با جذب واقعی سرمایههایی که در دست مردم است در بخش تولید اقدام به سرمایهگذاری در حوزه مولد کنیم و باعث خروج رکود از چرخه تولید شویم.
نماینده مردم سپیدان در مجلس با بیان اینکه معافیتهای هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد، افزود: کاهش مالیاتهای تولید نهتنها به کسبوکارهای موجود انگیزه میدهد تا فعالیتهای خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق میکند و رقابت و نوآوری را تقویت میکند.
علیزاده بیان کرد: از طرف دیگر تغییر پایههای مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابتپذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس